سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، مهدی هاشمی و کلاهبرداری بزرگ از مرزنشینان را تشریح کرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار داشت: در این پرونده افرادی که در اطراف این قضیه وجود داشتند احضار و از آنها تحقیق شد و برای آنها قرار قانونی صادر شد که بعد از اتمام کار مردم در جریان آن قرار می گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای 4 تا 5 نفرپرونده تشکیل شده و بعد از بازداشت سعید مرتضوی وسایلی که برای ارتکاب خلاف از آن استفاده شده بود شناسایی و کشف شد.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می گذارند . اگر مالباختگان کمی تحمل می کردند این اتفاق رخ نمی داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری ها نیز به صورت پیچیده انجام می شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی بدست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاهها این پرونده را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری پرسید زمان محاکمه مهدی هاشمی مشخص شده است؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت قاضی پرونده تعیین شده و به زودی دادگاه تشکیل می شود. زمان شروع محاکمه از سوی قاضی تعیین می شود و او باید به طور کامل پرونده را بخواند.

«مه‌آفرید»، «بهزادی»، «شجاعی» و «کیانی» اعدامی‌های فساد بزرگ هستند

سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

اعلام اسامی + میزان محکومیت متهمان ردیف 5 تا 13 پرونده فساد بزرگ مالی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه چهل‌وچهارمین نشست خود با اصحاب رسانه اسامی و احکام محکومان ردیف‌های پنجم تا سیزدهم را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اسامی این متهمان را با عنوان اتهامی و محکومیت آنها به این شرح اعلام کرد:

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی - رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه - که به عنوان رشوه دریافت کرده بود - محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته - که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند - محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

اعلام اسامی + میزان محکومیت متهمان ردیف 14 تا 24 پرونده فساد بزرگ مالی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود اسامی و میزان محکومیت متهمان ردیف 14 تا 24 پرونده فساد بزرگ مالی را اعلام کرد.

اسامی و میزان محکومیت این متهمان بر اساس اعلام محسنی‌اژه‌ی به این شرح است:

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای سوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای سوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت سوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

توقیف 323 ملک مسکونی، تجاری و ویلا در پرونده فساد بزرگ مالی

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: شرکت امیر منصور آریا در 9 ماه اول سال 90 در حدود 61 میلیارد تومان زیان داده و 9 ماه اول سال 91 بیش از 70 میلیارد سود داشته است؛ در واقع این شرکت‌ها نه تنها تعطیل نشده بلکه سود داشته‌ و بدهی‌هایی را به دنبال داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ا‌ی در ادامه سخنان خود در نشست خبری، اظهار کرد: اگر وقت فرصت دهد حتما خواهم گفت که این پرونده به اداره وقف، بانک‌ها و افراد متفرقه چقدر بدهی داشته است. در کنار رسیدگی‌های قضایی لازم بود که این پرونده را آسیب‌شناسی کنیم و ببنیم که بانک مرکزی، بانک‌های صادرات و ملی و حتی برخی از بانک‌های خصوصی که این فساد بزرگ مالی را دامن زده‌اند، چرا جلوی این فساد را نگرفته‌اند.

وی افزود: به طور جدی با دولت، مجلس، کمیسیون اصل 90 و بانک مرکزی و دادستانی کل همکاری داشتیم و از آنها دعوت کرده و تشکیلاتی که بانک‌ها داشتند را آسیب‌شناسی کردیم تا ببنیم بروز فساد بزرگ بانکی از کجا نشات گرفته و اصلا چرا به وجود آمده و چکار باید بکنیم تا دیگر چنین اتفاقی نیافتد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بانک‌ها نظارتی وجود نداشت و حتی نظارت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر ضعیف بود کارهایی را انجام دادیم و اعتبارسنجی بانک‌ها را ادامه دادیم. در مورد اینکه چرا وثیقه نگرفتند و همچنین کارشناسان متخلفی که اقدامات غیرقانونی را انجام دادند شناسایی کردیم که همه این کارها حجم زیادی را به خود اختصاص داده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از متهمان همکاری‌هایی را داشتند اما هیچ کدام از متهمان اصلی تا روز اول تشکیل این پرونده با ما همکاری نکردند، ادامه داد: اموال آنها را ردیابی و شناسایی کردیم. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از متهمان این پرونده وجوهی را که خریداری کرده بودند به نام خودشان نبود، بلکه به نام افراد دیگری بود مانند فامیل یا اعضای خانواده.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: نزدیک به 323 مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ ویلا را شناسایی کردیم که این اموال نیز به نام متهمان نبود و توانستیم آنها را شناسایی،‌ قیمت‌گذاری و توقیف کنیم؛ همچنین بخشی از وجوهی را که این افراد در بانک‌های دیگر داشتند، شناسایی کردیم.

دادستان کل کشور گفت: در مورد این پرونده با این حجم کاری، توانستیم به نتایج خوبی برسیم. مجلس به خصوص کمیسیون اصل 90 ، وزارت دادگستری، وزارت دارایی و بانک مرکزی کمک شایانی به ما کردند. ما به بانک‌ها گفته‌ایم که شما چقدر طلب دارید؟ دو ماه تلاش کردیم که بفهمیم بانک‌ها چقدر طلب دارند، آنها می‌دانستند و نمی‌گفتند یا نمی‌دانستند که هر دو این دو موضوع عیب بود.

توقیف 110 دستگاه خودرو در پرونده فساد بزرگ مالی

دادستان کل کشور با یادآوری روند تشکیل پرونده فساد بزرگ مالی گفت: این پرونده با کیفرخواست برای 39 متهم به دادگاه رفت و همچنان ادامه دارد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ا‌ی در ادامه نشست خبری، اظهار کرد: اولین جلسه دادگاه در تاریخ بیست‌و نهم بهمن ماه سال 90 با ریاست قاضی سراج تشکیل شد و قاضی سراج از همان روز اول نواقصی را گرفت و مجددا این پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

وی افزود: پس از رفع نقص، پرونده به دادگاه ارسال و جلسات دادگاه آغاز شد. 15 جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که هر جلسه حداقل 5 ساعت به طول انجامید و حتی یک جلسه از این دادگاه تقریبا 12 ساعت ادامه داشت و آخرین جلسه دادگاه 24 تیرماه سال 91 برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جلسات دادگاه برای 39 متهم تشکیل شد که 37 نفر از آنها محکوم و دو نفر از آنها تبرئه شدند. در تاریخ دهم شهریور ماه رسیدگی به این پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور شروع شد. افرادی در این شعبه کار می‌کنند از سابقه قضایی بسیار باللایی برخوردارند و پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که دی‌ماه امسال این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شد، گفت: ناگفته نماند این پرونده فقط 1660 برگ دادنامه دادگاه بود و نزدیک به 27 هزار و شاید بیشتر پرونده داشت.

وی یادآور شد: اولین جلسه دادگاه 29/11/90 شروع شد و در 29/11/91 دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تایید کرد و حدود یک سال رسیدگی به این پرونده طول کشید. آیا از نظر شما یک و سال نیم زمان زیادی برای رسیدگی به چنین پرونده‌ایی با این حجم زیاد است؟

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش‌های این پرونده و لوایح بعدی آن در حال حاضر نزدیک به 30 هزار برگ شده است و این 30 هزار برگ غیر از گزارشاتی است که در دادگاهی غیر از دادگاه آقای سراج برای 16 متهم دیگر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه 252 برگ گزارش در رای دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی بانکی است، گفت: جا دارد بار دیگر من از وزارت اطلاعات، بازررسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 تشکر کنم. با توجه به حجم کاری که این پرونده داشت توانستیم کار را به نحو احسن پیش ببریم؛ چرا که از بیش از 250 نفر فقط به عنوان متهم در این پرونده بازجویی شدند و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شد و توانستیم پولها را ردیابی کنیم.

وی تاکید کرد: متهمان 288 خودرو از انواع مختلف خریداری کرده بودند که 110 مورد از آنها ماشین‌های لوکس بود و توانستیم آنها شناسایی و توقیف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده از ریاست بانک‌های صادرات و ملی و نیز افراد دیگر از این گروه و همچنین مدیرعامل بانک ملی خواستار توضیح شده‌ایم و اقداماتی را برای رسیدگی به ریاست این بانک‌ها که در این پرونده دخیل بودند، انجام داده‌ایم. همچنین امیدواریم که پلیس بین‌الملل برای دنبال کردن شناسایی متهم اصلی این پرونده به ما کمک کند و دنبال این قضیه باشد؛ چرا که امیدواریم این فرد هر چه زودتر تحویل داده شود.

برای 10 نفر در رابطه با اتفاقات 22 بهمن قم پرونده تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده تعدادی از متهمان اخلال‌گران ارزی به دادگاه ارسال شده اما پرونده یکی از متهمان بزرگ در این رابطه هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

در ادامه نشست سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری از وضعیت پرونده بر هم زدگان جلسه سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و اینکه گفته می‌شود تشکیل‌دهندگان این جلسه از موضوع اطلاع قبلی داشته‌اند، سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: در مورد بخش دوم سوال اطلاعی ندارم ولی پرونده‌ای تشکیل شده است. تعدادی شناسایی شدند و از آنها تحقیق شده است. تحقیقات هرکدام از این افراد که تمام شده قرارشان تبدیل شده است.

وی افزود: تا روز گذشته 10 نفر در این رابطه شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است ولی چون قائل به این هستند که ظاهرا افراد بیشتری در این رابطه دخیل بوده‌اند تحقیقات برای شناسایی بقیه افراد وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده اخلال‌گران ارزی و اینکه آیا از متهمان این پرونده کسی آزاد شده‌ است، گفت: خبر ندارم کسی آزاد شده است یا نه ولی بخشی از پرونده‌ها به دادگاه رفته و بخشی هم به دادگاه نرفته است ولی پرونده یکی از متهمان بزرگ این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

در ادامه خبرنگاری سوال خود اینگونه مطرح کرد که گفته شده پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضاییه رسیده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: تا زمانی که این صحبت مطرح شد پرونده به قوه قضاییه واصل نشده بود ولی شاید در یکی از این دو روز این پرونده به قوه قضاییه رسیده باشد.

خبرنگار دیگری به وجود پرونده‌ای در مشهد مبنی بر اینکه یک پیرمرد 60 ساله حدود 10 دختر بچه‌ی دبستانی را ربوده و مورد آزار جنسی قرار است اشاره کرد و گفت که در این پرونده دادستانی با کیفرخواستی با اتهام افساد فی‌الارض صادر کرده است اما دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است.

محسنی اژه‌ایی در این رابطه گفت: دادستانی به طور جدی دنبال این موضوع بوده و هست اما عنایت داشته باشیم که اثبات این مسائل کار بسیار سختی است و بعضی از آنها اصلا محال است. یا باید بینه موجود باشد که نیست و یا خود فرد اقرار کرده باشد یا اینکه با شواهد و قراینی قاضی علم پیدا کند.

وی افزود: این بستگی به ماهیت قضیه دارد نه اینکه گفته شود حساسیت وجود ندارد یا به پرونده رسیدگی نکرده‌اند. لذا بیان بعضی از این موارد برای خود کسی که علیه او جنایت شده بد است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: درموارد زیادی اتهام متهمان اثبات نمی‌شود و نباید بعضی موارد را در جامعه پخش کنیم طوری در جامعه پخش کنیم که خود اشاعه فحشا باشد.

محسنی‌اژه‌ایی تصریح کرد: در هر دو صورت پرونده مذکور در مشهد به طور جدی تعقیب می‌شود ضمن اینکه به احکام پرونده‌های این چنینی حتما اعتراض می‌شود.

وی افزود: این پرونده دردسر زیادی پیدا کرده نه به لحاظ اینکه حساسیت نداشته باشد بلکه به لحاظ ماهیت موضوع باید دقت صورت گیرد.

احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه

سخنگوی دستگاه قضائی از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد.

به گزارش فارس؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرده بود ذکر شده بود چه برخوردی کرده است گفت: پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و حداقل 4 الی 5 نفر نیز به دادگاه احضار شده است.

خبرنگار پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده اژه‌ای گفت: هر دو نفری که نام بردیم به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی در ملاء عام اجرا می‌شود، گفت: در حکم دادگاه قید نشده که متهمین در ملاء عام مجازات شوند بنابراین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد.

وی در خصوص تجدید نظر پرونده‌ها گفت: برخی تجدید‌نظرها در دیوان عالی کشور و برخی دیگر در تجدید نظر استان صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبرنگاران بازداشتی آزاد می‌شوند یا خیر گفت: اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شده‌اند مرتفع شده باشد و از لحاظ قانونی هم الزامی نباشد با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد می‌شوند.

خبرنگار دیگری گفت: با توجه به اینکه جوانفکر به 6 ماه حبس محکوم شده اما ما وی را در راهپیمایی و مناسبت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم آیا زمان مرخصی وی مشخص است.

اژه‌ای در پاسخ به این سؤال خبرنگار تصریح کرد: دو نوع مرخصی وجود دارد یک نوع مرخصی به دلیل بیماری است که تعیین زمان آن بستگی به نظر پزشک دارد چرا که برخی بیماری‌ها هست که مجرم نمی‌تواند در زندان بماند و درمان شود و یا حضور وی در زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند.

وی افزود: نوع دیگر مرخصی بستگی به شرایط زندانی، تعهد وی و نحوه رفتار خود در زندان دارد.

دادستان کل کشور گفت: از لحاظ قانونی زمان مشخصی برای مرخصی افراد وجود ندارد و زمان مرخصی بستگی به نظر سازمان زندان‌ها و شورای طبقه‌بندی دارد.